شماری از جنبش‌ها و شبکه‌های زنان افغانستان در اعلامیه‌ای مشترک به مناسبت ۱۵ آگست، خواستار توجه و اقدام جدی جامعه جهانی در برابر وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان شدند.

در این اعلامیه که از سوی «جنبش همت زنان»،«جنبش زنان عدالت‌خواه »،«جنبش زنان افغانستان برای برابری» و «شبکه آزادی زنان افغانستان» ونهاد های معترض دیگر منتشر شده، ۱۵ آگست را به‌عنوان روز مقاومت و دادخواهی در برابر آنچه آنان «آپارتاید جنسیتی» و حذف سیستماتیک زنان و دختران از جامعه افغانستان خوانده‌اند یاد شده است.

امضاکنندگان اعلامیه گفته‌اند که افغانستان در سال‌های اخیر با بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری روبه‌رو بوده ،زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند آموزش، کار، آزادی بیان، مشارکت اجتماعی و آزادی‌های اساسی محروم شده‌اند.

در این اعلامیه آمده است که جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان ونهاد های مدافع وضعیت موجود را نتیجه تبعیض سیستماتیک دانسته و تأکید کرده‌اند که حقوق زنان و دختران افغانستان نباید قربانی معاملات و مصلحت‌های سیاسی شود.

این گروه‌ها از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و جامعه جهانی خواسته‌اند در برابر وضعیت افغانستان موضع‌گیری کرده و برای پایان دادن به آنچه «نگرانی‌های گسترده حقوق بشری» خوانده‌اند، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.

امضاکنندگان همچنین خواستار آن شده‌اند که حقوق زنان افغانستان در گفت‌وگوها و سازوکارهای بین‌المللی مربوط به این کشور در اولویت قرار گیرد و تصمیم‌های مرتبط با افغانستان بدون حضور و مشارکت زنان گرفته نشود.

در پایان اعلامیه، این نهاد های مدافع بر ادامه مبارزه برای آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی تأکید کرده و ۱۵ آگست را روزی برای تجدید پیمان با مبارزه مدنی زنان افغانستان دانسته‌اند.

شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی افغانستان، در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، ۱۵ آگست را «آغاز تاریک‌ترین فصل» برای زنان و مردم افغانستان خوانده و خواستار پایان محدودیت‌های گسترده علیه حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان شده‌اند.
در اعلامیه مشترک این جنبش‌ها آمده است که آنان هیچ مطالبه‌ای از طالبان ندارند؛ زیرا این گروه را مسئول نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بنیادین مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، می‌دانند.
این جنبش‌ها گفته‌اند طالبان طی پنج سال گذشته با صدور فرمان‌ها و دستورالعمل‌های محدودکننده، زنان و دختران را از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی و شماری دیگر از حقوق اساسی محروم کرده‌اند.
حلیمه پژواک، مسئول شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان، در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای ادامه این محرومیت‌ها گفت که محرومیت زنان و دختران تنها مسئله زنان نیست، بلکه آینده کل جامعه افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او افزود: «وقتی نیمی از جامعه از تحصیل و کار محروم باشد، افغانستان بخش بزرگی از ظرفیت انسانی، علمی و اقتصادی خود را از دست می‌دهد.»

فرزانه ایوبی، خبرنگار، مسئول و بنیان‌گذار جنبش همبستگی زنان افغانستان، در پاسخ به پرسشی درباره انتظار زنان افغانستان از جامعه جهانی با نزدیک‌شدن به پنجمین سال حاکمیت طالبان، خواستار اقدام عملی و فراتر رفتن از ابراز نگرانی شد.
او گفت جامعه جهانی باید محرومیت زنان افغانستان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی را به‌عنوان یک بحران جدی حقوق بشری پیگیری و برای پایان دادن به این وضعیت، فشار سیاسی و دیپلماتیک مؤثر و هماهنگ ایجاد کند.
ایوبی همچنین بر حضور واقعی و معنادار زنان افغانستان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده کشور تأکید کرد و گفت: «حقوق زنان افغانستان نباید قربانی مصلحت‌های سیاسی شود.»
جنبش‌های اعتراضی در اعلامیه خود خواستار «پاسخ‌گویی، عدالت و رعایت کامل حقوق بشر» شده و اعلام کرده‌اند که تا تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، آزادی، حاکمیت قانون و مردم‌سالاری، به مبارزه مدنی و دادخواهی ادامه خواهند داد.
۱۵ آگست ۲۰۲۱، با ورود طالبان به کابل و سقوط حکومت جمهوری افغانستان، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور بود؛ رویدادی که پس از آن محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی زنان و دختران افغانستان اعمال شد.