تشدید سیاستهای حذف سیستماتیک زنان از چرخه اقتصادی افغانستان، این بار در قالب سناریویی خشونتآمیز در ولایت دایکندی به نمایش گذاشته شد. در یک ماه اخیر، پس از مسدودسازی مغازههای متعلق به بیش از ۳۰۰ تن از زنان شاغل در مرکز شهر نیلی، تلاش ۵۰ نفر از این نانآوران خانه برای بازگشت به کار با خشونت نیروهای امنیتی طالبان مواجه شد.
منابع محلی گزارش میدهند که به تاریخ ۱۸ قوس/آذر سال جاری، زنانی که به حکم شفاهی امر به معروف کسبوکار خود را بازگشایی کرده بودند، دستگیر، به قوماندانی امنیه منتقل و پس از ضربوشتم، با شرط اخذ تضمینهای سنگین برای سکوت رسانهای، آزاد شدند. این واقعه، نهتنها حذف اقتصادی، بلکه سرکوب فیزیکی و باجگیری از زنان تحت حاکمیت طالبان را برجسته میکند.
بیش از ۳۰۰ زن سرپرست خانوار که در بخشهایی چون خیاطی، لبنیاتفروشی، گلدوزی و صنایع دستی به صورت فردی و یا جمعی فعالیت میکردند، اکنون آخرین منبع درآمد خود را از دست دادهاند. ماهیت کسبوکارها نشان میدهد که این فعالیتها صرفاً برای تأمین مایحتاج اولیه خانواده بوده است.
تعدادی از این زنان در توصیف وضعیت خود، فقر مطلق را قریبالوقوع میدانند؛ وضعیتی که در آن روزی ۱۰۰تا ۱۵۰ افغانی درآمد ناچیز، فاصله بین نان خشک و گرسنگی فرزندانشان را تعیین میکرد.
فیروزه و گلشن (نامهای مستعار) میگویند که با تمام محدودیتهای دستو پاگیر وضعشده این گروه بر زنان تجارتپیشه و شاغل تحمل میکردیم که حداقل یک نان خشکی برای اولادهای که هیچگونه درامدی ندارند فراهم کنیم؛ اما همان امید یافتن یک نان خشک را هم از ما گرفتند.
فرمان مقامات محلی (شامل شاروالی، ولایت، امر به معروف و شورای علما) برای انتقال کسبوکارها به “پارک فامیلی” سابق در حومه شهر، عملاً حکم یک فرمان تعطیلی را داشت. معاون والی طالبان، مولوی احسانالله رحمتیار، به شکل واضیح این تصمیم را توجیه ایدئولوژیک کرد و اظهار داشت که طالبان “شهید دادهاند” و مخالف کار زنان در بازار هستند.
مطالعات میدانی نشان میدهد که هزینه تهیه و جابهجایی یک کانتین به حومه شهر، بین ۴۵ تا ۷۰ هزار افغانی تخمین زده میشود. این رقم برای زنانی با سرمایه اندک، یک مانع مالی مطلق و غیرقابل عبور است و دستور انتقال، تنها راهی برای حذف دائمی آنان از مرکز شهر است.
در مواجهه با این فشارها، حدود ۵۰ نفر از زنان تجارتپیشه مقاومت خود را ادامه دادند. این مقاومت در تاریخ ۱۶ قوس/آذر به نتیجه موقتی رسید؛ جایی که با یک امر شفاهی از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر، این زنان موفق به بازگشایی مغازههای خود شدند.
اما این رهایی تنها دو روز دوام داشت. در تاریخ ۱۸ قوس/آذر ۱۴۰۴، نیروهای قوماندانی امنیه طالبان، این توافق شفاهی را زیر پا گذاشتند و با خشونت تمام به مغازهها یورش برده شد، تعدادی از زنان شاغل که مغازههای شان را باز کرده بودند دستگیر و به مقر قوماندانی منتقل شدند.
منابع محلی تأیید میکنند که در داخل قوماندانی، زنان بازداشتشده مورد ضربوشتم و خشونت موظفین این گروه قرار گرفتند. این خشونت، نقطه عطفی در سرکوب دایکندی است، زیرا مبارزه از حذف اقتصادی به سرکوب فیزیکی و نقض حقوق فردی کشیده شد.
در پی این بدرفتاری، تعدادی دیگر از زنان دست به تجمع اعتراضی زدند. در نهایت، مقامات امنیتی، زنان بازداشتشده را پس از دریافت تعهد به عدم نشر این موضوع به رسانهها و ترک شهرک و انتقال مغازهها در حومهشهر آزاد کردند.
واقعه دایکندی به وضوح نشان میدهد که سیاستهای طالبان فراتر از تحمیل مقررات اجتماعی است و شامل یک پروژه سیستماتیک برای محو استقلال اقتصادی و کرامت زنان میشود. با وجود آزادی، مغازههای این زنان بسته ماندهاند و شرط عدم افشای خشونت، نشاندهنده تلاش طالبان برای پوشاندن اعمال خلاف حقوق بشری خود است.
این بحران انسانی-اقتصادی، نیازمند واکنش فوری جامعه جهانی است. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی باید با فشار بر مقامات طالبان، خواستار تحقیق در مورد ضربوشتم و باجگیری از زنان در بازداشتگاهها و تأمین فوری معیشت این صدها خانوار شوند.
