گروه طالبان با صدور «قانون جزایی» تازهای که به امضای هبتالله آخندزاده رهبر این گروه رسیده است چارچوب حقوقی جدیدی را به محاکم سراسر افغانستان ابلاغ کردند؛ قانونی که به گفته منتقدان محدودیتهای پیشین در برابر خشونت خانگی را بیش از پیش تضعیف میکند.
بر اساس گزارشی که در روزنامه بریتانیایی The Telegraph منتشر شده این سند ۶۰ صفحهای خشونت خانگی را نه بهعنوان یک جرم مستقل بلکه در قالب «تعزیر» و قابل تفسیر تعریف کرده است. طبق مفاد آن در صورتی که ضربوشتم منجر به «شکستگی آشکار یا زخم باز» نشود مجازات مشخص و بازدارندهای پیشبینی نشده است.
بهگفته ناظران این قانون در ادامه سیاستهای محدودکننده طالبان علیه زنان و کودکان تدوین شده و با حذف سازوکارهای حمایتی پیشین زمینه مصونیت عاملان خشونت را فراهم میکند. حتی در مواردی که آسیب جدی وارد شود حداکثر مجازات تعیینشده بیش از ۱۵ روز حبس نیست آن هم با شرایطی که اثبات جراحت را دشوار میسازد.
این قانون همچنین روند ثبت شکایت را با محدودیتهای تازهای همراه کرده است.
بر اساس گزارشهازنان برای طرح شکایت باید آثار جراحات خود را در برابر قاضی مرد و با حضور یک سرپرست مرد ارائه کنند وضعیتی که فعالان حقوق بشر آن را مانعی جدی در مسیر دسترسی قربانیان به عدالت میدانند.
در بخشی دیگر از این قانون برای زنانی که بهمنظور فرار از خشونت به خانه خانواده خود پناه میبرند مجازات حبس تا سه ماه در نظر گرفته شده است. اعضای خانوادهای که به آنان پناه دهند نیز با مجازات مشابه روبهرو خواهند شد بندی که به باور منتقدان راههای محدود باقیمانده برای گریز از خشونت را نیز مسدود میکند.
اعلام این قانون واکنشهای گستردهای را در پی داشته و نگرانیها درباره وضعیت حقوق زنان و کودکان در افغانستان را افزایش داده است.
امید آریایی نژاد
