روزنامه The Independent در گزارشی تحلیلی به بررسی مفاد قانون جزایی تازه طالبان پرداخته و از محدودیتهای گسترده در زمینه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان خبر داده است.
بر اساس این گزارش، مردانی که همسران خود را بهگونهای مورد ضربوشتم قرار دهند که آسیب جدی جسمی وارد شود، در صورت اثبات جراحات حداکثر به ۱۵ روز زندان محکوم خواهند شد. این در حالی است که اثبات جراحت نیز منوط به ارائه مدارک و آثار آسیبدیدگی نزد قاضی عنوان شده است.
این روزنامه نوشته است که روند پیگیری قضایی برای زنان با موانع جدی روبهرو است. طبق قانون جدید، زنان برای ثبت و پیگیری شکایت باید با همراهی شوهر یا یک محرم مرد در دادگاه حاضر شوند؛ شرطی که در پروندههای خشونت خانگی عملاً حضور متهم اصلی را در کنار شاکی الزامی میکند.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که برخی مواد قانون، جایگاه زنان را بهگونهای تعریف میکند که آنان را در سطح افراد تحت مالکیت قرار میدهد. به نوشته ایندیپندنت، در بخشهایی از قانون تصریح شده که شوهر یا «سرپرست» میتواند بهصورت اختیاری برای تنبیه بدنی همسر یا افراد تحت سرپرستی خود اقدام کند.
یک مشاور حقوقی در کابل به این روزنامه گفته است زنان برای دستیابی به عدالت با روندی «طولانی و تقریباً ناممکن» مواجهاند. او به پرونده زنی اشاره کرده که هنگام ملاقات با همسر زندانیاش توسط یکی از نگهبانان طالبان مورد ضربوشتم قرار گرفته بود. با این حال، پس از ثبت شکایت، به او اعلام شده است که بدون حضور محرم مرد—یعنی همان همسر زندانی—پروندهاش بررسی نخواهد شد.
گزارش همچنین به واکنش نهادهای حقوق بشری پرداخته است. سازمان «رواداری» اعلام کرده ماده ۳۴ این قانون، زنانی را که بدون اجازه شوهر به خانه والدین یا بستگان خود پناه ببرند، در صورت بازنگشتن به درخواست شوهر، مستحق سه ماه حبس میداند. این حکم شامل اعضای خانوادهای که مانع بازگشت زن شوند نیز میشود.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که چنین مقرراتی، زنان قربانی خشونت خانگی را از آخرین پناهگاههای خانوادگی محروم میکند و آنان را در معرض ادامه خشونت قرار میدهد.
نویسنده: شهناز سعیدی
