- گزارش “آرزو غفوری “
جنبش زنان پنجره امید با نشر اعلامیهای، موج گسترده زنکشیهای اخیر در افغانستان را محکوم کرده و آن را «جنایت متمادی علیه بشریت و مصداق بارز آپارتاید جنسیتی» خوانده است.
این جنبش روز چهارشنبه ۱۷ تیر/سرطان اعلام کرد که موج بیسابقه، تکاندهنده و سازمانیافته زنکشی، ترورهای هدفمند و خشونتهای شدید خانگی علیه زنان و دختران دیگر یک بحران اجتماعی نیست بلکه نتیجه سیاستهای زنستیزانه و سرکوبگرانه طالبان است.
در اعلامیه آمده است که پروندههای یادشده تنها بخشی از موارد مستندسازیشده هستند و صدها مورد دیگر به دلیل سانسور تهدید خانوادهها و نبود رسانههای آزاد هرگز ثبت و منتشر نمیشوند.
جنبش زنان پنجره امید در این اعلامیه، موارد زنکشی را در سه دسته بررسی کرده است.
بر بنیاد این اعلامیه در بخش نخست که به زنکشی ناشی از خشونتهای خانگی و کودکهمسری اختصاص دارد به قتل سونیا زن ۲۲ ساله در هرات در ماه می ۲۰۲۶_ فرزانه دختر ۱۸ ساله در غور در ماه آپریل_ محدثه علوی کودکهمسر ۱۵ ساله در دایکندی در ماه آپریل_ لیزا شمس در کابل در ماه فبروری_ عاقله دختر ۱۶ ساله در مزارشریف در ماه فبروری_ و مهرسنا در کابل در ماه جنوری ۲۰۲۶ اشاره شده است.
در بخش دوم، این جنبش به کشف اجساد مرموز زنان پرداخته و از کشف اجساد سه زن در سپینبولدک قندهار،دو زن در ناحیه هفدهم کابل، یک زن در ساحه نساجی قندهار و همچنین کشف جسد کبرا در ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی یاد کرده است.
در بخش سوم نیز این جنبش به قتل بدریه جلالی در کابل، لیلیما مفتون در بدخشان و فرشته عمادی، از کارکنان زن سازمان ملل متحد در کابل اشاره کرده و افزوده است که قتل زنان توسط اعضای خانوادههای آنان نیز در هفتههای اخیر افزایش یافته و همهروزه بر شمار این موارد افزوده میشود.
ایننهاد همچنین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری گفته است که عملکرد طالبان ناقض صریح تعهدات بینالمللی، افغانستان از جمله حق حیات، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، حق برخورداری از محاکم عادلانه و حمایت از قربانیان خشونت است.
به گفته این جنبش، لغو قانون منع خشونت علیه زنان انحلال دادگاههای ویژه رسیدگی به خشونت، خانهنشین کردن قاضیان و دادستانهای زن، جایگزینی نظام قضایی با جرگههای طالبانی و بسته شدن خانههای امن، زمینه افزایش خشونت و مصونیت عاملان زنکشی را فراهم کرده است.
جنبش زنان پنجره امید از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بینالمللی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که سیاستهای طالبان را به عنوان آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند رهبران این گروه را به دلیل فراهم کردن زمینه مصونیت عاملان زنکشی تحت پیگرد قرار دهند و سازوکار مستقل بینالمللی برای ثبت و مستندسازی جنایتها علیه زنان ایجاد کنند و هرگونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان را تا لغو کامل فرمانهای سرکوبگرانه این گروه متوقف سازند.
این نهاد مدافع در پایان تأکید کرده است: «سکوت در برابر زنکشی در افغانستان، همدستی در جنایت است.»
