حکم جلب؛ چهار حلقه از زنجیره طالبان
صدور حکم جلب چهار مقام ارشد طالبان از سوی دیوان جرایی بین‌المللی را نباید یک تحول عادی یا صرفاً تبلیغاتی تلقی کرد. این تصمیم، از نگاه حقوق کیفری بین‌المللی، یک گام مهم در جهت پاسخ‌گو نمودن طالبان در برابر اعمال جنایت‌کارانه شان محسوب می‌شود،
چهار شخص مورد نظر عبارت‌اند از:
۱. هبت‌الله آخندزاده؛ رهبر طالبان
دیوان کیفری بین‌المللی در مورد او به این نتیجه رسیده است که دلایل معقول برای باور وجود دارد که وی در ارتکاب جرم علیه بشریت، یعنی تعقیب و آزار، از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب این اعمال، مسؤولیت جزایی فردی دارد.
اهمیت این حکم در این است که موضوع دیگر تنها متوجه افراد اجرایی و وزیران نیست؛ بلکه بالاترین سطح رهبری طالبان در معرض مسؤولیت جزایی بین‌المللی قرار گرفته است.
۲. عبدالحکیم حقانی؛ رئیس ستره محکمه و چهره برجسته ایدئولوژیک طالبان
عبدالحکیم حقانی همزمان جایگاه مهم مذهبی، ایدئولوژیک و قضایی در ساختار طالبان داشته است. دیوان به این نتیجه رسیده که دلایل معقول برای باور وجود دارد که او نیز در جرم علیه بشریتِ تعقیب و آزار، به‌ویژه در زمینه محرومیت گسترده زنان و دختران از حقوق اساسی، از جمله آموزش، مسؤولیت کیفری فردی دارد.
این بخش از پرونده از یک جهت اهمیت ویژه دارد: فردی که در رأس دستگاه قضایی قرار دارد، اکنون خود در یک پرونده کیفری بین‌المللی مرتبط با سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان قرار گرفته است.
۳. حبیب‌الله آغا؛ سرپرست وزارت معارف طالبان
حبیب‌الله آغا در رأس وزارت معارف قرار داشته و دیوان در مورد او نیز دلایل معقول برای باور به مسؤولیت کیفری فردی در جرم علیه بشریتِ تعقیب و آزار یافته است؛ به‌ویژه در رابطه با محرومیت شدید دختران از حق آموزش.
اهمیت این پرونده در پیوند مستقیم میان یک مقام اجرایی و سیاست محرومیت دختران از آموزش است. اینجا بحث تنها درباره یک اظهارنظر یا یک تصمیم منفرد نیست؛ موضوع، سیاستی است که میلیون‌ها دختر افغانستان را از حق اساسی آموزش محروم ساخته است.
۴. ندا محمد ندیم؛ سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان
ندا محمد ندیم نیز به دلیل نقش خود در وزارت تحصیلات عالی، در ارتباط با محرومیت زنان از آموزش عالی مورد توجه دیوان قرار گرفته است.
دیوان در مرحله کنونی به این نتیجه رسیده که دلایل معقول برای باور وجود دارد که او در ارتکاب جرم علیه بشریتِ تعقیب و آزار، از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، مسؤولیت کیفری فردی دارد.
وجه مشترک هر چهار پرونده چیست؟
موضوع اساسی این چهار حکم، یک سیاست گسترده در قبال زنان و دختران افغانستان است؛ سیاستی که به محرومیت شدید آنان از حقوق بنیادی، از جمله:
حق آموزش؛ آزادی رفت‌وآمد؛ آزادی بیان؛ آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ و حریم خصوصی و زندگی خانوادگی؛ منجر شده است.
در اسناد دیوان همچنین به شواهد مربوط به حبس، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و سایر اعمال غیرانسانی علیه برخی افرادی که به‌عنوان مخالف یا حامی حقوق زنان تلقی شده‌اند، اشاره شده است.
این چهار نفر هنوز از سوی دیوان کیفری بین‌المللی محکوم نشده‌اند.
حکم جلب به این معناست که شعبه مقدماتی دیوان بر اساس مواد و شواهد موجود، به معیار حقوقی «دلایل معقول برای باور» رسیده است که جرم و مسؤولیت کیفری مورد ادعا وجود دارد.
این مرحله با محکومیت نهایی که نیازمند اثبات جرم در سطح بسیار بالاتر و پس از طی مراحل محاکمه است، تفاوت دارد.
بنابراین،: حکم جلب، محکومیت نیست؛ اما یک تحول بسیار جدی در مسیر رسیدگی کیفری بین‌المللی است.
چرا این چهار حکم اهمیت تاریخی دارد؟
اهمیت اصلی این احکام در این است که مسؤولیت را از یک مفهوم کلی به مسؤولیت فردی اشخاص مشخص تبدیل می‌کند.
دیگر موضوع فقط این نیست که «طالبان» چه سیاستی دارند؛ پرسش حقوق جزایی بین‌المللی این است که: چه کسی دستور داد؟ چه کسی زمینه آن را فراهم کرد؟ چه کسی در اجرای آن نقش داشت؟ و چه کسی باید در برابر آن پاسخ‌گو باشد؟
در این چهار دوسیه، دیوان از بالاترین رهبر طالبان تا مقام ارشد قضایی و دو مقام مسؤول آموزش و تحصیلات عالی، حلقه‌های مختلف ساختار قدرت را مورد بررسی کیفری قرار داده است.
این تحول برای آینده افغانستان نیز پیام روشنی دارد:
قدرت سیاسی، حتی اگر با زور به دست آمده باشد، مصونیت از مسؤولیت جزایی ایجاد نمی‌کند.
هیچ مقام سیاسی، مذهبی، نظامی یا قضایی نباید تصور کند که عنوان و موقعیت او می‌تواند وی را از پاسخ‌گویی در برابر قانون و عدالت مصون سازد.
من این روند را از نزدیک دنبال می‌کنم؛ زیرا در ۲۱ نوامبر سال ۲۰۲۲، در کنار شماری از همکاران، موضوع جنایات و نقض گسترده حقوق مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان را در چارچوب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مطرح کردیم. امروز که پرونده وارد مرحله جدی‌تری شده است، لازم می‌دانم تحولات آن را برای مردم افغانستان و افکار عمومی، با نگاه حقوقی و دور از هیاهوی سیاسی، دنبال و توضیح کنم.
عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که قربانی، متهم و صاحب قدرت، همه در برابر قانون جایگاه یکسان داشته باشند.
