این نهاد روز جمعه با انتشار اعلامیه‌ای، نسبت به آنچه «اقدامات محدودکننده علیه فعالیت‌های رسانه‌ای و تلاش برای تضعیف رسانه‌های مستقل» خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که از منابع خود دریافت کرده، دفتر «لاپیس» روز چهارشنبه، ۴ سنبله، از سوی استخبارات طالبان مسدود شده است. به گفته این نهاد، هنگام بسته‌شدن دفتر در سرک ۱۲ منطقه وزیر اکبرخان کابل، شماری از تجهیزات، از جمله کمپیوترها و دیسک‌های ذخیره اطلاعات، نیز ضبط شده است.

این مرکز به نقل از یکی از کارمندان استخبارات طالبان گزارش داده است که پرونده لاپیس پس از بررسی و تحقیقات بیشتر ممکن است به محکمه فرستاده شود.

هم‌زمان، رسانه «صدای هندوکش»، وابسته به استخبارات طالبان، نیز روز چهارشنبه از مسدودشدن دفتر لاپیس خبر داده بود. این رسانه ادعا کرده است که شماری از کارمندان این نهاد در خارج از افغانستان به‌سر می‌برند و برخی کارمندان داخل کشور نیز تحت تعقیب هستند.

بر اساس ادعای «صدای هندوکش»، طالبان لاپیس را متهم کرده‌اند که بخش‌هایی کوتاه از فیلم‌های «نیمه‌برهنه»، کنسرت‌ها و محتوای تصویری را که به گفته آنان «سبک و ایده‌های غربی» را ترویج می‌کند، منتشر کرده است.

مرکز رسانه‌ای لاپیس وابسته به شرکت «موبی‌گروپ» است و علاوه بر تولید محتوای رسانه‌ای، مدیریت شماری از پلتفرم‌های پخش فیلم و موسیقی، از جمله باربد، فضا، دریا و شمس را بر عهده دارد.

موبی‌گروپ یکی از مجموعه‌های بزرگ رسانه‌ای فعال در افغانستان و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی است و سعد محسنی، شهروند افغانستان، از سهام‌داران آن محسوب می‌شود. این شرکت در افغانستان رسانه‌ها و مراکز تولید محتوایی از جمله طلوع، طلوع‌نیوز، لمر، رادیو آرمان، آراکوزیا، کابورا، باربد و لاپیس را در اختیار دارد.

در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است پیش از هرگونه اقدام قضایی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر لاپیس را مورد بازنگری قرار دهند و امکان فعالیت آزاد و مصون کارکنان این مرکز رسانه‌ای را فراهم کنند.

این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سال‌های اخیر با نگرانی نهادهای مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها روبه‌رو بوده است.

قندهار، ۴ سنبله ۱۴۰۵ برابر با ۲۶ آگست ۲۰۲۶ — مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شماری از خبرنگاران و کارکنان دو رادیوی محلی در قندهار را بازداشت کردند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل و محدود شدن آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان را تشدید کرده است.

بر اساس اطلاعات میدانی و گزارش‌های تأییدشده، مأموران طالبان پیش از چاشت چهارشنبه به‌طور هم‌زمان به دفاتر رادیو هیواد و رادیو زما قندهار مراجعه و حدود هشت تن از خبرنگاران، گویندگان و کارکنان فنی این دو رسانه را بازداشت کردند.

منابع می‌گویند بازداشت‌شدگان به ریاست امر به معروف ولایت قندهار منتقل و درباره ظاهر شخصی و محتوای برنامه‌های رادیویی مورد بازجویی قرار گرفتند. کوتاه بودن ریش و بلند بودن موی سر برخی از کارکنان، از جمله موارد اعتراض مأموران عنوان شده است. همچنین استفاده از برخی واژه‌ها و اصطلاحات در برنامه‌های رادیویی نیز مورد اعتراض آنان قرار گرفته است.

پنج تن از کارکنان فنی و گویندگان که در این رویداد بازداشت شده بودند، شامگاه همان روز پس از ارائه تعهد کتبی آزاد شدند. آنان متعهد شده‌اند در ظاهر خود تغییراتی ایجاد کرده و از به‌کارگیری دوباره برخی واژه‌های مورد اعتراض مأموران خودداری کنند. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم دو تن از مسئولان ارشد این رسانه‌ها همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های محلی افغانستان طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های فزاینده در زمینه فعالیت حرفه‌ای، محتوای برنامه‌ها و نحوه اطلاع‌رسانی روبه‌رو بوده‌اند.

رادیوهای محلی، به‌ویژه در مناطق دور از مراکز شهری، همچنان از مهم‌ترین منابع دسترسی مردم به خبر و اطلاعات به شمار می‌روند. فعالان رسانه‌ای هشدار می‌دهند که برخورد امنیتی با خبرنگاران به‌دلیل ظاهر یا استفاده از واژه‌های مشخص، می‌تواند فضای ترس و خودسانسوری را در میان کارکنان رسانه‌ها گسترش دهد.

در چنین فضایی، خبرنگار ممکن است پیش از انتشار یک گزارش یا طرح یک پرسش، نه‌تنها به معیارهای حرفه‌ای، بلکه به پیامدهای احتمالی آن نیز بیندیشد. ادامه این روند می‌تواند تنوع محتوای رسانه‌ای را کاهش داده و دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل و دیدگاه‌های متفاوت را محدود کند.

آنچه در قندهار رخ داده، تنها بازداشت چند کارمند رسانه‌ای نیست؛ بلکه بار دیگر پرسش درباره امنیت خبرنگاران، استقلال رسانه‌ها و حدود آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح می‌کند. رسانه‌ای که کارکنان آن به‌دلیل ظاهر یا انتخاب واژه با بازداشت و فشار مواجه شوند، چگونه می‌تواند بدون ترس، واقعیت‌های جامعه را بازتاب دهد؟

کابل — سازمان جهانی غذا (WFP) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، افغانستان را همچنان در میان کشورهایی با «نگرانی بسیار بالا» از نظر ناامنی غذایی و گرسنگی حاد قرار داده‌اند.

این دو نهاد هشدار داده‌اند که ترکیبی از بحران‌های اقلیمی، کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی، معیشت میلیون‌ها شهروند افغانستان را تهدید می‌کند.

بر اساس ارزیابی مشترک FAO و WFP، افغانستان در شمار کانون‌های عمده گرسنگی قرار دارد و فرصت برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت و ورود خانواده‌های بیشتری به مراحل اضطراری ناامنی غذایی در حال محدود شدن است.

برنامه جهانی غذا نیز از شکاف جدی میان بودجه مورد نیاز و منابع دریافت‌شده خبر داده و گفته است کاهش منابع مالی، این سازمان را به کاهش پوشش و سهمیه‌های کمک غذایی وادار کرده است؛ وضعیتی که به‌ویژه زنان، کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، فائو با اشاره به تأثیر خشکسالی و بی‌ثباتی‌های اقلیمی بر کشاورزی افغانستان، تأکید کرده است که کاهش تولید و ضعف اقتصادی، توان خانواده‌ها برای تأمین مواد غذایی را محدود کرده است.

در کابل نیز شهروندان از وخامت وضعیت معیشتی شکایت دارند.

محب‌الله، یک دکاندار در کابل، می‌گوید:

«وضعیت کار و درآمد هر روز بدتر می‌شود، اما قیمت مواد غذایی برعکس، بیشتر می‌شود.»

او می‌افزاید برخی مشتریانش در طول یک هفته تنها یک کیلو برنج خریداری می‌کنند و می‌گوید نمی‌داند آنان چگونه با این مقدار، تمام هفته را سپری می‌کنند.

صبغت‌الله، یک کراچی‌ران که هزینه زندگی خانواده شش‌نفره‌اش را تأمین می‌کند، نیز از کاهش کمک‌های غذایی ابراز نگرانی دارد.

او می‌گوید:

«قبلاً سازمان جهانی غذا کمک‌های بیشتری به مردم می‌کرد، اما چند ماه می‌شود که این کمک‌ها کمتر شده است.»

او از جامعه جهانی و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهد کمک‌های غذایی به مردم افغانستان را افزایش دهند.

در همین حال، برخی شهروندان از افزایش مالیات و نبود درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی نیز انتقاد دارند. حمزه‌گل، نام مستعار، که با موتر مسافربری شهری کار می‌کند، می‌گوید:

«تقریباً نصف درآمد روزانه‌ام را مالیات می‌دهم و باقی آن هم صرف تیل، هزینه خانه و ترمیم موتر می‌شود.»

کاهش فرصت‌های شغلی و کمک‌های بشردوستانه، در کنار بحران‌های اقتصادی و اقلیمی، خطر تشدید ناامنی غذایی و افزایش وابستگی خانواده‌های آسیب‌پذیر به کمک‌های خارجی را افزایش داده است.

هرات، اول سنبله ۱۴۰۵ _منابع محلی در هرات می‌گویند مأموران اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یک دختر ۱۳ ساله را پس از خروج از یک صنف آموزشی و کورس محلی در یکی از ساحه‌های پرتردد شهر، متوقف و با خود انتقال داده‌اند.

به گفته شاهدان، این رویداد حوالی ساعت ۱۱ پیش از چاشت و در نزدیکی ساختمان وزارت اطلاعات و فرهنگ رخ داده است. مأموران دختر را به دلیل نوع پوشش متوقف کرده و سپس با زور به سوی موتر انتقال داده‌اند. شاهدان می‌گویند دختر هنگام انتقال گریه می‌کرد، فریاد می‌زد و از مردم اطراف کمک می‌خواست.

بر اساس شهادت‌های موجود، این دختر هنگام توقف حجاب، چادر و ماسک بر صورت داشته است. با این حال، مأموران او را با خود برده‌اند. شماری از دکانداران و باشندگان محل نیز با مشاهده این رویداد تلاش کردند مانع انتقال دختر شوند، اما به گفته شاهدان، با برخورد خشونت‌آمیز مأموران مواجه شدند.

این رویداد نگرانی‌هایی را درباره نحوه اجرای مقررات مربوط به پوشش و حدود صلاحیت مأموران امر به معروف در برخورد با شهروندان، به‌ویژه کودکان، ایجاد کرده است. مشخص نیست دختر پس از انتقال به کجا برده شده و سرنوشت او چه شده است.

برخورد با این دختر ۱۳ ساله همچنین پرسش‌هایی درباره سازوکار نظارت بر مأموران و امکان شکایت شهروندان از رفتار آنان مطرح می‌کند. منتقدان می‌گویند حتی در صورت وجود مقررات مربوط به پوشش، اجرای آن نباید با استفاده نامتناسب از زور و ایجاد ترس در میان کودکان و خانواده‌ها همراه باشد.

از سوی دیگر، واکنش مردم محل نشان می‌دهد که این حادثه تنها یک برخورد میان مأموران و یک کودک نبوده است. استفاده از زور در برابر افرادی که برای جلوگیری از انتقال دختر مداخله کرده‌اند، نگرانی‌ها درباره حدود اختیارات مأموران و پاسخ‌گویی آنان را افزایش داده است.

این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که محدودیت‌های طالبان بر پوشش، آموزش و حضور اجتماعی زنان و دختران، از محورهای اصلی نگرانی نهادهای حقوق بشری بوده است.

در چنین شرایطی، نحوه برخورد مأموران با یک کودک می‌تواند فراتر از یک موضوع مربوط به حجاب باشد و پرسش‌هایی درباره کرامت انسانی، استفاده از زور، مسئولیت مأموران و امنیت شهروندان در برابر نهادهای اجرایی ایجاد کند.

نویسنده “زینب کوهستانی”

مرکز رسانه‌ای «لاپیس» از زیرمجموعه‌های شرکت رسانه‌ای «موبی‌گروپ» در کابل از سوی طالبان مسدود شده است.

رسانه صدای هندوکش وابسته به استخبارات طالبان، چهارشنبه‌شب ۴ سنبله، گزارش داده است که دلیل این اقدام، ناسازگاری محتوای لاپیس با سیاست‌های طالبان عنوان شده است.

براساس این گزارش، لاپیس در زمینه تولید و انتشار محتوای موسیقی، بخش‌هایی از فیلم‌ها و کنسرت‌ها و مطالب اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشت.

صدای هندوکش همچنین مدعی شده است که شماری از کارمندان و گردانندگان اصلی این مرکز افغانستان را ترک کرده‌اند و برخی دیگر نیز تحت تعقیب طالبان قرار دارند. این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نگردیده است.

لاپیس در معرفی فعالیت‌های خود گفته بود که محتوای رسانه‌ای و آموزشی درباره برابری جنسیتی، مقابله با افراط‌گرایی، بهداشت عمومی، تغییرات اقلیمی، مشارکت مدنی و سیاسی و توسعه اقتصادی تولید می‌کند.

با این حال، لاپیس و موبی‌گروپ تاکنون درباره مسدود شدن این مرکز به‌گونه رسمی اظهار نظر نکرده‌اند.

موبی‌گروپ از مجموعه‌های بزرگ رسانه‌ای افغانستان است که در سال‌های گذشته چندین رسانه و مرکز تولید محتوا را در این کشور ایجاد و مدیریت کرده است.

شبکه حرکت زنان افغانستان، حمایت منسوب به عایشه وهاب، نماینده افغان‌تبار کنگره امریکا، از برقراری روابط رسمی میان ایالات متحده امریکا و طالبان را شدیداً محکوم کرده و آن را تلاش برای عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به این گروه دانسته است.

این شبکه در قطعنامه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۶ آگست، منتشر کرده، گفته است که حمایت از روابط رسمی با طالبان در شرایطی که زنان افغانستان از آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و حضور اجتماعی محروم شده‌اند، «پاداش سیاسی به سرکوبگران زنان» است.

در این قطعنامه آمده است: «افغانستانی‌تبار بودن امتیاز نمایندگی از زنان افغانستان نیست، و جایگاه سیاسی، مجوز معامله بر سر رنج آنان نیست.»

ژولیا پارسی، مسوول شبکه حرکت زنان افغانستان می گوید،«هرگونه برقراری روابط رسمی و عادی‌سازی با طالبان، در شرایطی که این گروه حق مردم، به‌خصوص  حق زنان افغانستان، را به‌گونه سیستماتیک نقض می‌کند و آنان را حذف می‌نماید، قابل قبول نیست.

طالبان نمی‌توانند زنان را از حق آموزش، کار و آزادی محروم بسازند و انتظار داشته باشند که جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسد. به باور من، عادی‌سازی روابط با طالبان می‌تواند ضربه جدی به مبارزات زنان افغانستان در داخل و بیرون از کشور وارد کند.

پارسی می‌گوید،زنان افغانستان با وجود تهدید، بازداشت، شکنجه و فشارهای زیاد، هنوز هم صدای خود را بلند می‌کنند. اگر در چنین شرایطی امریکا و کشورهای جهان با طالبان روابط برقرار کنند، پیام بسیار خطرناکی به زنان افغانستان است؛ این‌که حقوق ابتدایی‌، اساسی و نیمی از پیکر جامعه قربانی سیاست‌ می‌شوند.

اما! ما می‌گوییم که مبارزات خود را هیچ‌گاهی ترک نمی‌کنیم. هیچ قدرتی نمی‌تواند جلو زنان افغانستان را بگیرد و ما زنان نباید منتظر قدرتی باشیم تا از ما حمایت کند.

وی افزود زنان افغانستان در پنج سال گذشته چنان شجاعتی نشان داده‌اند و پس از این نیز نشان خواهند داد. ما به مبارزه خود ادامه می‌دهیم و هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع ما شود.»

صمیمه امیری عضو شبکه حرکت زنان افغانستان می‌گوید،ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که عادی‌سازی روابط با طالبان را به‌عنوان یک امر عادی و بدون پیش‌شرط نپذیرد. تعامل با طالبان به معنای مشروعیت‌بخشی به این گروه است.

دختران افغانستان پنج سال می‌شود که از تمام حقوق ابتدایی خود، از جمله حق آموزش، کار و آزادی‌های اجتماعی، محروم‌اند. زنان افغانستان نیز تحت تأثیر مستقیم فرمان‌ و تصمیم‌های طالبان قرار دارند.

امیری می افزاید، زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده، از جمله تهدید، شکنجه و زندانی‌شدن، روبه‌رو هستند. با این حال زنان افغانستان در داخل و بیرون از کشور آرام ننشسته‌اند و همواره صدای دادخواهی و مبارزه خود را بلند می‌کنند.

زنان افغانستان نیم‌ی از پیکر جامعه هستند؛ بنابراین، هرگونه تعامل سیاسی و برقراری روابط با طالبان باید با حضور و مشارکت زنان افغانستان شکل بگیرد.»

شبکه حرکت زنان افغانستان در این قطعنامه تأکید کرده است که طالبان زنان و دختران را از دانشگاه و مکتب، کار، حضور اجتماعی و شماری از آزادی‌های اساسی محروم کرده‌اند و استفاده از عنوان «روابط رسمی» نمی‌تواند واقعیت این محدودیت‌ها را پنهان کند.

این شبکه همچنین گفته است که عایشه وهاب حق دارد دیدگاه سیاسی خود را داشته باشد، اما نباید آن را به‌عنوان صدای زنان افغانستان مطرح کند.

در پایان قطعنامه آمده است که اعضای شبکه حرکت زنان افغانستان در برابر هرگونه تلاش برای مشروعیت‌بخشی و عادی‌سازی طالبان سکوت نخواهند کرد.

سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان در تبعید، در واکنش به اظهارات اخیر عایشه وهاب، نماینده افغانستانی‌تبار کانگرس امریکا درباره برقراری روابط رسمی و دیپلماتیک با طالبان، نسبت به عادی‌سازی روابط با این گروه ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان گفته است تعامل سیاسی با طالبان نباید به معنای عادی‌سازی یا مشروعیت‌بخشی به این گروه باشد؛ گروهی که طی پنج سال گذشته زنان و دختران را از آموزش و کار محروم کرده و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای را محدود ساخته است.

در این اعلامیه از عایشه وهاب خواسته شده است صدای زنان، دختران، خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان را در موضع‌گیری‌های خود در نظر بگیرد. این سازمان همچنین تأکید کرده است که نمایندگان افغانستانی‌تبار در نهادهای سیاسی جهان باید مدافع حقوق مردم و بازتاب‌دهنده صدای قربانیان باشند.

این نهاد از امریکا و جامعه جهانی خواسته است هرگونه تعامل با طالبان را به احترام به حقوق بشر، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران، رفع محدودیت‌های زنان، آزادی رسانه‌ها و زندانیان سیاسی و مدنی و تضمین حقوق اساسی شهروندان مشروط کنند.

سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران در تبعید در پایان هشدار داده است که عادی‌سازی روابط با طالبان بدون پاسخ‌گویی، به جای کمک به حل بحران افغانستان، می‌تواند پاداشی برای سرکوب و نقض حقوق بشر باشد.

کابل/افغانستان

جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان ممنوعیت برگزاری تظاهرات از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را اقدامی در جهت محدودکردن آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز و خاموش‌کردن صدای شهروندان دانسته است.

این جنبش در اعلامیه‌ای گفته است طالبان نمی‌توانند با صدور فرمان و وضع مقررات یک‌جانبه، حق شهروندان برای اعتراض به تبعیض، محرومیت، ظلم و نقض حقوق انسانی را سلب کنند.

فریده محب، مسئول جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان، گفته است ممنوعیت تظاهرات، محدودسازی جدی آزادی‌های اساسی شهروندان و تضعیف فضای مدنی در افغانستان است.

او افزوده است که برخوردهای امنیتی با معترضان، به‌ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان، موجب گسترش فضای ترس و خودسانسوری در جامعه شده است.
محب تأکید کرده است: «ممنوعیت اعتراض‌های مسالمت‌آمیز تنها محدودکردن یک تجمع خیابانی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین راه‌های بیان مسالمت‌آمیز مطالبات شهروندان و نظارت بر عملکرد حاکمیت را محدود می‌کند.»

او از جامعه جهانی خواسته است در برابر سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و نقض حقوق شهروندان سکوت نکند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، طالبان را به رعایت حقوق بشر وادار سازد.
در همین حال، حاجر آزاده، از زنان معترض، گفته است زنان با وجود محدودیت‌های موجود، از راه‌های امن و مسالمت‌آمیز برای ادامه دادخواهی استفاده می‌کنند.
او گفت: «ما از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، ارتباط با نهادهای حقوق بشری و مستندسازی برای رساندن صدای خود استفاده می‌کنیم. طالبان می‌تواند صدای ما را سرکوب کند، اما نمی‌تواند حقیقت ما را برای همیشه پنهان کند.»

آزاده تأکید کرده است که زنان افغانستان از مطالبه حقوق خود عقب‌نشینی نخواهند کرد و افزوده است: «ما قربانی خاموش این سرکوب نیستیم؛ ما صدای تغییر هستیم.»
جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان در بخش دیگری از اعلامیه خود، ممنوعیت اعتراض‌ها را نشانه هراس از صدای مردم، نه نشانه ثبات، دانسته و از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته است طالبان را در برابر نقض حقوق اساسی شهروندان پاسخ‌گو سازند.

با صدور دستور اخیر درباره انحلال و لغو تدریجی پوهنځی‌های حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه‌های افغانستان، آخرین پایه‌های ضعیف عدالت، قانون‌مداری و حقوق شهروندی نیز با خطر جدی روبه‌رو شده است. این تصمیم فقط یک تغییر ساده در ساختار وزارت تحصیلات عالی نیست، بلکه می‌تواند به معنای کنار گذاشتن تدریجی آموزش مدرن حقوق و جایگزین شدن فرمان‌های شفاهی و برداشت‌های شخصی به جای قوانین روشن و حقوق قانونی مردم باشد. با این تصمیم، در آینده تعداد کمتری از جوانان آموزش حقوق، قانون، سیاست و دفاع از حقوق شهروندان را خواهند دید. این یعنی ممکن است جامعه در آینده با کمبود وکیل مدافع، قاضی متخصص، حقوقدان و دیپلمات روبه‌رو شود؛ کسانی که بتوانند نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و برخوردهای نادرست با مردم را از نگاه قانون بررسی و پیگیری کنند.

حذف پوهنځی‌های حقوق و علوم سیاسی فقط حذف چند رشته دانشگاهی نیست؛ بلکه حذف بخشی از تفکر انتقادی جامعه است. دانشگاه باید جایی باشد که جوانان در آن درباره عدالت، قانون، حقوق انسان و رابطه میان دولت و شهروند آموزش ببینند و بتوانند درباره مشکلات جامعه پرسش کنند. رشته حقوق به دانشجو یاد می‌دهد که هر انسان حقوقی دارد و هیچ حاکم، فرمانده یا مقام دولتی نباید بدون دلیل قانونی این حقوق را از او بگیرد. علوم سیاسی نیز به جوانان کمک می‌کند ساختار قدرت، حکومت، سیاست و رابطه دولت با مردم را بشناسند.

وقتی این رشته‌ها ضعیف یا حذف شوند، جامعه به تدریج از کسانی خالی می‌شود که بتوانند درباره قانون و عدالت به شکل علمی و مسلکی صحبت کنند. در چنین شرایطی، مردم ممکن است کم‌کم مجبور شوند هر تصمیمی را بدون پرسش بپذیرند. بازداشت خودسرانه، لت‌وکوب، گرفتن دارایی مردم، ازدواج اجباری و دیگر موارد نقض حقوق انسان نیز ممکن است بدون وجود افراد متخصص، مدافع و نهادهای قانونی، سخت‌تر پیگیری شوند. جامعه‌ای که در آن مردم قانون و حقوق خود را نشناسند، بیشتر در برابر زور و سوءاستفاده آسیب‌پذیر می‌شود.

این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که محرومیت دختران از مکتب و دانشگاه را نیز در کنار آن قرار دهیم. سال‌هاست که دختران افغانستان از بخش بزرگی از فرصت‌های آموزشی محروم شده‌اند و اکنون با محدود شدن رشته‌های علوم انسانی، حتی بخشی از فرصت‌های آموزشی پسران نیز در معرض محدودیت قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند جامعه‌ای باشد که نسل جدید در آن فرصت کافی برای یادگیری حقوق، سیاست، قانون و تفکر انتقادی نداشته باشد.

در کشوری که آموزش حقوق ضعیف شود، دفاع از قربانیان نیز دشوارتر می‌شود. پرونده‌هایی مانند ازدواج اجباری دختران، خشونت خانوادگی، بازداشت فعالان مدنی، برخورد خشونت‌آمیز با زنان و دیگر موارد نقض حقوق مردم، به افرادی نیاز دارد که قانون را بشناسند و بتوانند از قربانیان دفاع کنند. اگر وکیل، قاضی، حقوقدان و متخصص حقوق به اندازه کافی وجود نداشته باشد، دسترسی مردم به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد.

از طرف دیگر، این تغییرات می‌تواند فاصله افغانستان را با نظام‌های حقوقی و آموزشی جهان بیشتر کند. افغانستان برای ارتباط با جامعه جهانی به متخصصانی در بخش حقوق، سیاست، دیپلماسی و روابط بین‌الملل نیاز دارد. حذف یا محدود کردن این رشته‌ها می‌تواند این فاصله را بیشتر کند و ارتباط نسل جدید با ساختارهای حقوقی و سیاسی جهان را ضعیف‌تر سازد.

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها این است که چنین اتفاقاتی به مرور زمان برای مردم عادی شود. در سال‌های گذشته، هر بار که محدودیتی تازه در بخش آموزش، حقوق زنان، آزادی بیان یا دسترسی مردم به عدالت ایجاد شده، برای مدتی کوتاه توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. سازمان‌ها و افراد مختلف نیز درباره آن ابراز نگرانی کرده‌اند، اما بعد از چند روز، موضوع از مرکز توجه خارج شده است.

مشکل اینجاست که لایک، کامنت، ابراز همدردی و بیانیه‌های کوتاه به تنهایی نمی‌توانند مشکل مردم افغانستان را حل کنند. اگر هر اتفاق تنها برای چند روز در رسانه‌ها مطرح شود و بعد فراموش شود، مشکلات همچنان ادامه پیدا می‌کنند و تغییرات نیز به صورت مرحله‌به‌مرحله بیشتر می‌شوند.

به همین دلیل، این موضوع باید جدی‌تر از یک خبر کوتاه دیده شود. سازمان ملل متحد، یونسکو، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی باید بدانند که آموزش حقوق و علوم سیاسی تنها یک موضوع دانشگاهی نیست؛ این رشته‌ها با عدالت، قانون، حقوق شهروندان و آینده یک جامعه ارتباط مستقیم دارند.

اگر جامعه‌ای حق خود را نشناسد، دفاع از حق برایش دشوار می‌شود. اگر قانون آموزش داده نشود، شناخت قانون ضعیف می‌شود. و اگر نسل جدید فرصت پرسش، نقد و یادگیری درباره عدالت را از دست بدهد، جامعه به تدریج از نظر فکری ضعیف‌تر می‌شود.

افغانستان بیش از هر زمان دیگری به آموزش، آگاهی و متخصصان حقوقی و سیاسی نیاز دارد. حذف یا محدود کردن آموزش این بخش‌ها نمی‌تواند مشکل جامعه را حل کند؛ بلکه ممکن است فاصله میان مردم و عدالت را بیشتر کند.

این روایت نباید تنها یک خبر چندروزه باشد. باید درباره پیامدهای آن برای دانشگاه، دانشجویان، حقوق شهروندان و آینده افغانستان فکر شود. زیرا وقتی آموزش قانون و عدالت ضعیف شود، نخستین کسانی که آسیب می‌بینند، همان مردمی هستند که برای دفاع از حقوق خود به قانون و نهادهای قانونی نیاز دارند.

به گفته نزدیکان آقای مدثر، او در ۱۸ آگست، از منطقه جبرئیل شهر هرات، توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده است.

منابع می‌گویند دلیل بازداشت او بازنشر خبرهای مربوط به اعتراض‌های باشندگان جبرئیل و اطلاع‌رسانی درباره یکی از جان‌باختگان این اعتراض‌ها بوده است.

یکی از بستگان غلام‌نبی مدثر گفته است که او یک شهروند غیرنظامی است و فعالیت‌های مدنی و دادخواهی‌هایش همواره مسالمت‌آمیز بوده است.

خانواده آقای مدثر از رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌ است برای روشن‌شدن سرنوشت او و آزادی‌اش تلاش کنند.

اعتراض‌های جبرئیل در ماه جون امسال در پی بازداشت زنان و دختران به دلیل نوع پوشش، برگزار شد. بر اساس گزارش دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما این اعتراض پس از تیراندازی و لت‌وکوب معترضان توسط نیروهای طالبان به خشونت کشیده شد.

یوناما گفته است که در جریان این رویداد یک پسر بر اثر شلیک گلوله کشته و دست‌کم چهار نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس همین گزارش، طالبان دست‌کم ۱۷ معترض را نیز بازداشت نمودند.

تا زمان انتشار این گزارش، طالبان درباره بازداشت غلام‌نبی مدثر و محل نگهداری او اظهارنظر رسمی نکرده‌اند.