گزارش” سامعه علمیار ”
با صدور دستور اخیر درباره انحلال و لغو تدریجی پوهنځیهای حقوق و علوم سیاسی در دانشگاههای افغانستان، آخرین پایههای ضعیف عدالت، قانونمداری و حقوق شهروندی نیز با خطر جدی روبهرو شده است. این تصمیم فقط یک تغییر ساده در ساختار وزارت تحصیلات عالی نیست، بلکه میتواند به معنای کنار گذاشتن تدریجی آموزش مدرن حقوق و جایگزین شدن فرمانهای شفاهی و برداشتهای شخصی به جای قوانین روشن و حقوق قانونی مردم باشد. با این تصمیم، در آینده تعداد کمتری از جوانان آموزش حقوق، قانون، سیاست و دفاع از حقوق شهروندان را خواهند دید. این یعنی ممکن است جامعه در آینده با کمبود وکیل مدافع، قاضی متخصص، حقوقدان و دیپلمات روبهرو شود؛ کسانی که بتوانند نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و برخوردهای نادرست با مردم را از نگاه قانون بررسی و پیگیری کنند.
حذف پوهنځیهای حقوق و علوم سیاسی فقط حذف چند رشته دانشگاهی نیست؛ بلکه حذف بخشی از تفکر انتقادی جامعه است. دانشگاه باید جایی باشد که جوانان در آن درباره عدالت، قانون، حقوق انسان و رابطه میان دولت و شهروند آموزش ببینند و بتوانند درباره مشکلات جامعه پرسش کنند. رشته حقوق به دانشجو یاد میدهد که هر انسان حقوقی دارد و هیچ حاکم، فرمانده یا مقام دولتی نباید بدون دلیل قانونی این حقوق را از او بگیرد. علوم سیاسی نیز به جوانان کمک میکند ساختار قدرت، حکومت، سیاست و رابطه دولت با مردم را بشناسند.
وقتی این رشتهها ضعیف یا حذف شوند، جامعه به تدریج از کسانی خالی میشود که بتوانند درباره قانون و عدالت به شکل علمی و مسلکی صحبت کنند. در چنین شرایطی، مردم ممکن است کمکم مجبور شوند هر تصمیمی را بدون پرسش بپذیرند. بازداشت خودسرانه، لتوکوب، گرفتن دارایی مردم، ازدواج اجباری و دیگر موارد نقض حقوق انسان نیز ممکن است بدون وجود افراد متخصص، مدافع و نهادهای قانونی، سختتر پیگیری شوند. جامعهای که در آن مردم قانون و حقوق خود را نشناسند، بیشتر در برابر زور و سوءاستفاده آسیبپذیر میشود.
این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که محرومیت دختران از مکتب و دانشگاه را نیز در کنار آن قرار دهیم. سالهاست که دختران افغانستان از بخش بزرگی از فرصتهای آموزشی محروم شدهاند و اکنون با محدود شدن رشتههای علوم انسانی، حتی بخشی از فرصتهای آموزشی پسران نیز در معرض محدودیت قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیتی میتواند جامعهای باشد که نسل جدید در آن فرصت کافی برای یادگیری حقوق، سیاست، قانون و تفکر انتقادی نداشته باشد.
در کشوری که آموزش حقوق ضعیف شود، دفاع از قربانیان نیز دشوارتر میشود. پروندههایی مانند ازدواج اجباری دختران، خشونت خانوادگی، بازداشت فعالان مدنی، برخورد خشونتآمیز با زنان و دیگر موارد نقض حقوق مردم، به افرادی نیاز دارد که قانون را بشناسند و بتوانند از قربانیان دفاع کنند. اگر وکیل، قاضی، حقوقدان و متخصص حقوق به اندازه کافی وجود نداشته باشد، دسترسی مردم به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد.
از طرف دیگر، این تغییرات میتواند فاصله افغانستان را با نظامهای حقوقی و آموزشی جهان بیشتر کند. افغانستان برای ارتباط با جامعه جهانی به متخصصانی در بخش حقوق، سیاست، دیپلماسی و روابط بینالملل نیاز دارد. حذف یا محدود کردن این رشتهها میتواند این فاصله را بیشتر کند و ارتباط نسل جدید با ساختارهای حقوقی و سیاسی جهان را ضعیفتر سازد.
یکی از بزرگترین نگرانیها این است که چنین اتفاقاتی به مرور زمان برای مردم عادی شود. در سالهای گذشته، هر بار که محدودیتی تازه در بخش آموزش، حقوق زنان، آزادی بیان یا دسترسی مردم به عدالت ایجاد شده، برای مدتی کوتاه توجه رسانهها و شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرده است. سازمانها و افراد مختلف نیز درباره آن ابراز نگرانی کردهاند، اما بعد از چند روز، موضوع از مرکز توجه خارج شده است.
مشکل اینجاست که لایک، کامنت، ابراز همدردی و بیانیههای کوتاه به تنهایی نمیتوانند مشکل مردم افغانستان را حل کنند. اگر هر اتفاق تنها برای چند روز در رسانهها مطرح شود و بعد فراموش شود، مشکلات همچنان ادامه پیدا میکنند و تغییرات نیز به صورت مرحلهبهمرحله بیشتر میشوند.
به همین دلیل، این موضوع باید جدیتر از یک خبر کوتاه دیده شود. سازمان ملل متحد، یونسکو، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی باید بدانند که آموزش حقوق و علوم سیاسی تنها یک موضوع دانشگاهی نیست؛ این رشتهها با عدالت، قانون، حقوق شهروندان و آینده یک جامعه ارتباط مستقیم دارند.
اگر جامعهای حق خود را نشناسد، دفاع از حق برایش دشوار میشود. اگر قانون آموزش داده نشود، شناخت قانون ضعیف میشود. و اگر نسل جدید فرصت پرسش، نقد و یادگیری درباره عدالت را از دست بدهد، جامعه به تدریج از نظر فکری ضعیفتر میشود.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری به آموزش، آگاهی و متخصصان حقوقی و سیاسی نیاز دارد. حذف یا محدود کردن آموزش این بخشها نمیتواند مشکل جامعه را حل کند؛ بلکه ممکن است فاصله میان مردم و عدالت را بیشتر کند.
این روایت نباید تنها یک خبر چندروزه باشد. باید درباره پیامدهای آن برای دانشگاه، دانشجویان، حقوق شهروندان و آینده افغانستان فکر شود. زیرا وقتی آموزش قانون و عدالت ضعیف شود، نخستین کسانی که آسیب میبینند، همان مردمی هستند که برای دفاع از حقوق خود به قانون و نهادهای قانونی نیاز دارند.
