گزارش “امید آریایی نژاد”
در برابر ساختمان تاریخی شهرداری مونیخ، روز گذشته شاهد حضور گستردهی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، اعضای جامعه دیاسپورای افغانستان و حامیان بینالمللی آزادی و عدالت بود. این تجمع اعتراضی با هدف جلب توجه افکار عمومی جهان به بحران انسانی جاری در افغانستان و اعمال فشارهای جدی بر رژیم طالبان برگزار شد.
اشتراککنندگان با صدور قطعنامهی صریح، سیاستهای زنستیزانه، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب خشن اعتراضات مدنی و محرومیتهای همهجانبه اجتماعی اعمالشده بر جامعه افغانستان را به شدت محکوم کردند.
در قطعنامه پایانی این تجمع صراحتاً ذکر شده است که پس از سقوط کابل در آگست ۲۰۲۱، زنان و دختران با انسداد کامل فضاهای آموزشی، کاری، مشارکت سیاسی و حتی ابتداییترین آزادیهای فردی روبهرو شدهاند. تظاهرکنندگان این رویکرد ساختارمند را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» دانستند و از نهادهای بینالمللی خواستند این وضعیت را به عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند.
صفیه عارفی مسوول جنبش زنان پنجره امید، فعال شناختهشده حقوق زن و از برگزارکنندگان این تجمع، در تشریح ابعاد این فاجعه میگوید: “در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، محرومیت زنان از حضور در اجتماع، کار، آموزش، ورزش، رفتن به پارکها و حتی سفر و جابهجایی بدون همراهی محرم، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی و جداسازی کامل زنان از بدنه جامعه است. طالبان زنان را در خانهها زندانی کردهاند؛ سیاستی که در پنج سال گذشته نهتنها تبعیض و شکنجه جسمی و روانی را به همراه داشته، بلکه آمار خودکشی و خودسوزی را در میان دختران به شکل وحشتناکی بالا برده است. افغانستان به یک جهنم تمامعیار برای زنان بدل شده است.”
بخش ویژهی از این تجمع به موضوع بازداشتهای خودسرانه اخیر در غرب افغانستان اختصاص داشت. در قطعنامه صادره به بازداشت زنجیرهای زنان و دختران در هرات (در اوایل ماه جون ۲۰۲۶) به بهانه “عدم رعایت حجاب اجباری طالبانی” اشاره شده است؛ اقدامی که پیش از این با اعتراضات گسترده مردمی در منطقه جبرئیل هرات مواجه شده بود. طبق گزارشهای واصله، طالبان این اعتراضات مدنی را با شلیک مستقیم و خشونت مفرط سرکوب کردهاند.
خانم عارفی با اشاره به لزوم پاسخگویی رژیم کابل در قبال این حوادث تأکید کرد: “هدف ما از تجمع مونیخ، رساندن صدای مظلومیت این زنان و محکوم کردن صریح حجاب اجباری است. ما از جامعه جهانی به طور قاطع خواستهایم که عاملان سرکوب تظاهرات هرات و مسببان قتل، شکنجه، لتوکوب و بازداشتهای اخیر باید بدون قید و شرط محاکمه شوند. یک هیئت مستقل و شفاف بینالمللی باید برای تحقیق در مورد رویدادهای اخیر تشکیل شود. با طالبان نباید مانند یک دولت یا گروه عادی رفتار کرد؛ آنها ناقضان زنجیرهای حقوق بشر هستند.”
معترضان در مونیخ، نوک پیکان انتقادات خود را متوجه رویکرد انفعالی و تعاملگرایانه دولتهای غربی و سازمانهای بینالمللی کردند. اشتراککنندگان هشدار دادند که هرگونه باجدهی سیاسی به طالبان، تداوم بخشیدن به رنج ممتد یک ملت است.
صفیه عارفی در این زمینه خواستههای مشخص تجمعکنندگان از دولت آلمان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را اینگونه تبیین کرد: “خواست صریح ما این است که روند عادیسازی طالبان فوراً متوقف شود. هیچ دولت و نهادی نباید با آنها ارتباط دیپلماتیک برقرار کند یا سفارتخانهها را در اختیارشان بگذارد. دعوت از طالبان به نشستهای بینالمللی، مانند آنچه در بروکسل برنامهریزی شده، خنجری از پشت به زنان افغانستان است. این کار ظلم و آپارتاید جنسیتی را مشروعیت میبخشد. فراموش نکنید که نادیده گرفتن طالبان، زمینهساز صدور افراطگرایی و تروریسم از افغانستان به تمام نقاط جهان خواهد شد.”
این فعال حقوق زن با نقد سیاستهای گذشته قدرتهای بزرگ افزود: “ایالات متحده آمریکا و متحدانش با توافقنامهها و پیمانهای پنهانی در دوحه، عملاً زمینهساز سقوط ساختارهای دموکراتیک و تسلط دوباره این گروه خشن بر جان و مال مردم شدند. امروز فشارهای بینالمللی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که از بیانیههای بیخاصیت و اظهار همدردیهای لفظی فراتر رفته و به اقدامات عملی، تحریمهای همهجانبه و پافشاری بر عدالت تبدیل شود.”
در پایان این گردهمایی، تظاهرکنندگان تأکید کردند که مبارزه برای حقوق زنان افغانستان یک مسئله داخلی یا منطقهی نیست؛ بلکه خط مقدم دفاع جهانی از کرامت انسانی، آزادی و عدالت است. در بخشی از قطعنامه آمده است: “ما خواستار توقف فوری بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تهدید و سرکوب زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران و معترضان در افغانستان هستیم و تأکید میکنیم که عاملان نقض حقوق بشر باید پاسخگو باشند.”
صفیه عارفی در جمعبندی پایانی خود با لحنی امیدوارانه از ادامه مقاومت سخن گفت: “اگرچه جامعه جهانی تاکنون در برابر این جنایات انفعال به خرج داده است، اما مبارزه ما متوقف نخواهد شد. در چهار سال گذشته، همین فریادهای ما و جنبشهای مدنی زنان معترض بود که جلو به رسمیت شناخته شدن رسمی طالبان توسط کشورهای جهان را گرفت. ما به مبارزه و افشاگری ادامه میدهیم تا روزی که این گروه در دادگاههای بینالمللی محاکمه شود. هدف نهایی ما روشن است؛ رسوا کردن ستمگران و حرکت به سمت تشکیل یک حکومت همهشمول، دموکراتیک، آزاد و برابر با اتحاد همه اقوام افغانستان.”
