نویسنده: تایب احمد، عضو رهبری سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران
از آنجاییکه گروه طالبان در یک بازی جهانی، در رأس آن ایالات متحده امریکا بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخته شد، تلاشهای پیدا و پنهان بسیاری صورت گرفت تا حکومت خودخوانده این گروه رسمیت جهانی کسب کند.
گروه طالبان از روز نخست تلاش کردند از طریق دیپلوماسی، سفرهای هیأتهای سیاسی، و بازی روی منافع منطقهای و بینالمللی کشورها خود را بهعنوان یک «حکومت واقعی» به جهان بقبولانند. اما نبض بیدار جامعه بهویژه گروههای معترض زنان و نیروهای مسلح مخالف این گروه این چانس مشروعیتبخشی را از این گروه گرفتند.
تلاشهای دیپلماتیک طالبان به چند دلیل اساسی به شکست انجامید.
مقابلهٔ آشکار این گروه با زنان و محرومساختن دختران از تحصیل، یکی از برجستهترین دلایلی بود که جامعهٔ جهانی و نهادهای حقوق بشری هرگز نتوانستند از کنار آن با سکوت بگذرند و موج اعتراضات را علیه این گروه شکل داد. در کنار آن سرکوب گسترده و نقض پیوستهٔ حقوق بشر از بازداشتهای خودسرانه گرفته تا مجازاتهای و محدودیت آزادی بیان تصویر طالبان را بیشتر از پیش در افکار عمومی جهان بهعنوان یک نظام سرکوبگر تثبیت کرد.
سیاستهای نظاممند این گروه علیه زنان نیز، از منع کار و آموزش گرفته تا محدودیت حضور اجتماعی، از سوی نهادهای بینالمللی با عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف شد؛ عنوانی که هرگونه ادعای مشروعیت را از بنیاد زیر سوال برد.
افزون بر این گزارشهای متعدد از حضور و فعالیت شبکههای تروریستی بین المللی زیر چتر حمایتی طالبان اعتماد جامعهٔ جهانی را نسبت به تعهدات این گروه از بین برد و ناامنی مرزی و تنش با همسایگان نیز طالبان را نه بهعنوان یک بازیگر مسئول منطقهای بلکه بهعنوان عاملی برای بیثباتی معرفی کرد.
مجموع این عوامل نتیجهٔ تلاشهای دیپلماتیک طالبان را منفی رقم زد و مانع از آن شد که این گروه از حاشیهٔ سیاست جهانی به متن آن راه یابد.
حال اگر فرض کنیم هیچ ایستادگیای در برابر این گروه صورت نمیگرفت چه اتفاقی میافتاد، بیشک فاجعهای انسانی پیش چشمان جهان شکل میگرفت.
دشمنی نظاممند با زنان تعمیق مییافت. قتل و کشتار نظامیان و مأموران حکومت پیشین بدون وقفه ادامه پیدا میکرد، بیآنکه گزارشگری و مستندسازی نهادهای حقوق بشری آن را ثبت و افشا کند.
خاک افغانستان، بدون فشار دیپلماتیک و امنیتی که اکنون بر طالبان تحمیل شده، به لانهٔ امن گروههای تروریستی بینالمللی بدل میشد. و با گذر زمان، این نظام بهتدریج در نگاه جهانیان عادی جلوه میکرد، تا جاییکه نقض حقوق بشر به یک «واقعیت پذیرفتهشده» تبدیل میشد.
همین سناریوی فرضی نشان میدهد که ایستادگی جامعهٔ مدنی و نهادهای حقوق بشری، صرفاً یک واکنش اخلاقی نبود، بلکه سدی عملی در برابر بازتولید و تثبیت یک نظام سرکوبگر بود.
آنچه تاکنون مانع مشروعیتبخشی به طالبان شده، مجموعهای از واکنشهای پراکنده اما مؤثر بوده است.
برای آنکه این ایستادگی از حالت واکنشی به یک استراتژی نظاممند و پایدار تبدیل شود، نهادهای حقوق بشری باید مستندسازی نقض حقوق بشر را بهصورت مستمر و حرفهای در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد ادامه دهند تا زمینهٔ هرگونه بازشناسی رسمی طالبان از بین برود.
همزمان، پیوند میان صدای معترضان داخل افغانستان بهویژه زنان با نهادهای حقوق بشری بینالمللی، رسانهها، و پارلمانهای کشورهای تأثیرگذار میتواند این اعتراض را از انزوا خارج کرده و تقویت کند.
هرگونه تعامل سیاسی و اقتصادی با طالبان نیز باید به بهبود ملموس در وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، مشروط شود و پیگیری حقوقی و قضایی در نهادهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی میتواند بُعد بازدارندهٔ این ایستادگی را تقویت کند.
در نهایت، بدون پشتیبانی و حمایت سیاسی از جامعهٔ مدنی افغانستان، صدای معترضان بهمرور خاموش خواهد شد؛ از اینرو حمایت بلندمدت از فعالان و نهادهای مدنی افغانستانی امری حیاتی است و جامعهٔ جهانی نباید آنرا از نظر اندازد.
تجربهٔ چند سال گذشته نشان داد که مشروعیت جهانی هدیهای نیست که با دیپلماسی صرف بهدست آید؛ بلکه باید در بستر احترام واقعی به حقوق انسانها، بهویژه زنان، کسب شود. تا زمانیکه طالبان از این معیار فاصله دارد نهادهای معترض حقوق بشری و جامعهٔ مدنی وظیفه دارند این ایستادگی را تداوم بخشند و گروه طالبان هیچ راهی جز تمکین بر اراده آزاده و آگاه مردم افغانستان ندارند.
