گزارش “امید آریایی نژاد ”
مقدمه:
این گزارش به منظور ارائه به کشور ها، نهادهای عدالتخواه و مراجع بینالمللی تهیه شده است تا رویدادهای مرتبط با بازداشت زنان و دختران در منطقه جبریل شهر هرات را از چگونگی وقوع پیامدها و موارد احتمالی نقض حقوق انسانی آنان را ثبت و بررسی نماید.
1_آغاز رویداد جبرئیل هرات
بر اساس اطلاعات جمعآوریشده، به تاریخ ۱۷ و ۱۸ جوزا مامورین امر به معروف اقدام به گرفتاری و بازداشت زنان به بهانه نداشتن حجاب مورد نظر این گروه مینماید که بنا به گفته مردم محل و شاهدان عینی بیش از ۶۰ زن و بنا بر گزارش دفتر ملل متحد یوناما در افغانستان ۳۰ زن بازداشت و پس از پا درمیانی خانواده و پرداخت مبلغ بین ۱۳۵۰۰ افغانی تا ۳۵۰۰۰ افغانی پس از دو تا سه شب رها شده اند.
۲ . روز سه شنبه تاریخ 19 جوزا در پی این بازداشتها مردم در شهرک جبرئیل هرات اقدام به تجمعات اعتراضی نموده و خواستار توقف بازداشت زنان و آزادی زنان گرفتار شده نمودند که توسط گروه طالبان به شدت سرکوب و مردم متواری گردید.
افراد وابسته و ملیشههای این گروه با شلیک مستقیم بر معترضین و لت و کوب با سنگ و چوب، باعث زخمی شدن دهها تن و کشته شدن یک کودک گردید.
گروه طالبان تعدادی زیادی از معترضین را گرفتار و باخود شان بردند.
و این بازداشتها باعث شد تا فعالین حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، نهادهای ملی و بینالمللی، کشور های عدالتخواه و سایر افراو اشخاص دست به اعتراضات و دادخواهی بزنند.
۳_چگونگی بازداشتها:
گزارشها نشان میدهد که شماری از زنان در مکانهای عمومی هنگام رفتوآمد روزمره و در برخی موارد در برابر چشمان خانوادههایشان متوقف شدند. درباره شیوه برخورد محل انتقال و وضعیت افراد بازداشتشده نگرانیهای جدی مطرح شده است.
۴_رویدادهای پس از بازداشت:
پس از آغاز بازداشتها خانوادهها و فعالان حقوق زنان و سازمان های بینالمللی خواهان معلومات درباره سرنوشت افراد بازداشتشده شدند.
همچنین نگرانیها درباره دسترسی آنان به حقوق قانونی وکیل مدافع روند عادلانه و رفتار انسانی افزایش یافت.
۵_موارد قابل بررسی حقوقی:
– بازداشت بدون روند شفاف قانونی
– عدم دسترسی احتمالی به اطلاعات درباره سرنوشت بازداشتشدگان
– نگرانی درباره حق آزادی، کرامت انسانی و مصوونیت افراد
– تأثیر این اقدامات بر حقوق زنان و دختران
۶_درخواستها:
– از مراجع عدالتخواه، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی درخواست میشود این رویدادها را بهصورت مستقل بررسی کنند و وضعیت زنان و دختران بازداشتشده را پیگیری جدی نمایند.
– عاملان نقض حقوق انسانی را پاسخگو بسازند.
– و در نهایت از تکرار چنین موارد جلوگیری شود.
